إضراب البريد :هيئة القضاء العدلي تدعو القضاة إلى عدم الخضوع للضغوطات
أكدت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في بلاغ اليوم السبت 19 جوان 2016 وبعد الإطّلاع على تداعيات التتبع الجزائي المثار في حق عون البريد بتوزر، أنّ ما يصدره القضاة من أحكام يكون طبقا لمقتضيات القانون وليس تعبيرا عن مواقفهم الشخصية أو أهوائهم مؤكدة أن مراجعة الأحكام القضائية تتولاها هيئات قضائية ولا يمكن أن تتدخل فيها أية جهة أخرى أو أن تكون محلّ اتّفاقات سياسية.
ولاحظت الهيئة أنّ القاضي المتعهد يبقى وحده مسؤولا في أعماله عن كل إخلال منه بواجباته وخاضعا للمساءلة عند الاقتضاء وطبقا لأحكام الدستور.
دعت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي القضاة إلى عدم الخضوع إلى الضغوطات غير المشروعة التي من شأنها النيل من استقلال قرارهم في نطاق ما تفرضه عليهم رسالتهم من تطبيق للقانون بحياد ومسؤولية وفي كنف احترام مبادئ المحاكمة العادلة وضمان الحقوق والحريات دون تمييز.
كما دعت وزير العدل عمر منصور إلى الالتزام باحترام مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء والنأي به عن كل إشكال التأثير.